تکذیب تصویب افزایش ۷۰ درصدی قیمت خودرو/ شورای رقابت تعیین‌کننده قیمت است
تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۳۱۹۲۹
به دنبال اظهارنظر معاون صنایع حمل‌ونقل وزارت صمت مبنی بر افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودرو در سال آینده، وزارت صمت روشنگری کرد که انتساب این افزایش قیمت خودرو به وزارت صمت کاملا نادرست است و مسئولیت تعیین قیمت خودروها با شورای رقابت است.
به گزارش ایسنا، بعد از ظهر امروز (سه‌شنبه) منوچهر منطقی در نشست خود با خبرنگاران در رابطه با ورود دوباره شورای رقابت به موضوع قیمت‌گذاری خودروها و تعیین قیمت خودرو در سال آینده، اظهار کرد: شورای رقابت با نظر براینکه تقاضا نسبت به عرضه در شرایط فعلی فزونی دارد و همین هم منجر به ایجاد انحصار در بازار شده است، مجدد به موضوع قیمت گذاری خودروها ورود کرده است و در این رابطه، مبنای کار را سازمان حمایت قرار می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ضمن اشاره به عدم تغییر قیمت‌ها طی بالغ بر یکسال گذشته، تصریح کرد: با احتساب تورم موجود در کشور، احتمالا قیمت خودروها بین ۳۰ تا ۷۰ درصد افزایش داشته باشد. بررسی‌ها و محاسبه‌ها تا پایان فروردین ماه انجام می‌شود و قیمت‌های جدید اعلام خواهند شد.
به دنبال اظهارنظر این مقام مسئول در وزارت صمت، برخی متصور شدند که مسئول قیمت‌گذاری خودرو وزارت صمت خواهد بود و افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروها در سال آینده تصویب شده است؛ فلذا وزارت صنعت، معدن و تجارت بر خود لازم دید که روشنگری بیشتری در این زمینه داشته باشد.
طبق اعلام وزارت صمت، آنچه معاون وزیر صمت در نشست خبری خود ذکر کرده است، پیرامون آن بوده که طبق قانون، شورای رقابت مسئول تعیین قیمت خودرو‌های داخلی است و این شورا در حال بررسی قیمت خودروها است و وزارت صمت نیز منتظر اعلام نظر شورای رقابت است.
معاون وزیر صمت در این نشست، احتمالی را درباره تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت خودروها بیان کرد و در پاسخ به خبرنگاران مثال ارقام درصدی را زد؛ اما این موضوع به معنای تصویب چنین ارقامی نیست و اساسا وزارت صمت مسئول تعیین قیمت خودرو نخواهد بود؛ بلکه امر قیمت‌گذاری خودروها بر عهده شورای رقابت است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: قیمت خودرو شورای رقابت تعیین قیمت خودرو قیمت گذاری خودرو قیمت خودرو ها سال آینده شورای رقابت وزارت صمت قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۳۱۹۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش «حق مسکن» کارگران منتفی است/ توافق حاصل نشد
به گزارش خبرنگار مهر، امسال حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار تعیین شد؛ هر چند به امضا نمایندگان جامعه کارگری نرسید.
در سال جدید و پس از فروکش کردن فضا ملتهب تعیین حداقل دستمزد، قرار شد در نخستین جلسه شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳، با تغییراتی در مصوبه مانند افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن و نیز افزایش یک درصد به ۲۲ درصد سایر موارد، مصوبه تعیین حداقل دستمزد به امضا جامعه کارگری نیز برسد.
در این راستا دولت اصرار داشت نمایندگان جامعه کارگری کل مصوبه را امضا کنند اما نمایندگان جامعه کارگری تاکید دارند تنها افزایش حق مسکن به امضا برسد. در نتیجه عدم توافق نمایندگان دولت و جامعه کارگری در شورای عالی کار، اعمال تغییرات را منتفی کرد.
گفتنی است؛ حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای عالی کار مبلغ ۸ میلیون و ۲۰۸ هزار تومان تعیین شد.
کد خبر 6098302
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت